اقتصاديات الوقف

يعد الوقف أحد الأدوات الاقتصادية المهمة التي يتبناها المنهج الإسلامي في إعادة ترتيب علاقات المجتمع. وبدون شك فإن نظام الوقف يرتبط بالسلوك الاقتصادي للمسلم من خلال رؤيته العامة للعمل الإنساني المشترك المتضمن توجيه علاقة الإنسان بخالقه على أسس إيمانية وأخلاقية سامية والتي يظهر من خلالها قيم إسلامية قادرة على تحريك عجلة النشاط الاقتصادي نحو أهداف الخير العام ومصلحة الجماعة. ونظام الوقف من النظم الدينية التي أصبحت في ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية،وظلت هذه المؤسسة في ظل الحضارة الإسلامية تجسيداً حياً للسماحة والعطاء والتضامن والتكافل غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والدعوة والجهاد في سبيل الله، والمدارس ودور العلم والمكتبات، والمؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل، والمؤسسات الصحية. ويمكن استخدام الوقف ليس فقط لتوفير الضروريات الفورية للفقراء ، ولكن أيضًا لإنشاء أو تعزيز مؤسسات دعم الأعمال التجارية التي يمكن أن تخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للفقراء. كما يمكن استخدام الأوقاف لدعم وبناء مؤسسات البنية التحتية التي يمكنها تحسين حوكمة الشركات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال على سبيل المثال ، يمكن تمويل مكاتب المعلومات ، وهيئات تنظيم السوق وتوفير خدمات المحاسبة ، وغيرها من الخدمات المشتركة الأخرى لمجموعة أو للمجتمع بأكمله من خلال الوقف. يمكن أيضا لنظام الوقف أن يسهم بشكل كبير في الحد من الإنفاق الحكومي الكبير ، مما يؤدي إلى تقليل عجز الميزانية ، مما يؤدي بدوره إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض الحكومي ويؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة ، وبالتالي الحد من العوائق الأساسية أمام الاستثمار الخاص ويهدف هذا الى البحث الى القاء الضوء على بعض الآثار الاقتصادية والتنموية للاوقاف