سياسات تحقيق الأمن الاقتصادي للإنسان العربي

يحاول هذا البحث دراسة تحديات الأمن الاقتصادي للإنسان العربي وعوائق تحقيقه ومن ثم التوصية بأهم سياسات تحقيق الأمن الاقتصادي للإنسان العربي

لا شك فى أن أنماط انعدام الأمن الاقتصادي هي محصلة ثغرات عديدة في السياسات المعتمدة. فالضعف البنيويّ في الاقتصاديات العربية كان من النتائج الواضحة للاستمرار في الاعتماد على النمو المتقلب المدفوع بقوّة النفط،فالاعتماد الزائد على عائدات النفط قد أضعف هيكل الاقتصاديات العربية وتركها عرضةً لتقلبات الأسواق العالمية. من هنا اتّخذ النمو الاقتصاديّ مسارًا متعرجًا إلى حد كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، كما اتّسم بالانخفاض النسبيّ من حيث حصة الفرد من الناتج المحلّيّ الإجمالي. وفي موازاة ذلك، تدنّى مستوى الأداء في القطاعات الإنتاجية )وبخاصةٍ في مجال التصنيع( حتى غدا مستوى التصنيع في البلدان العربية أقل مما كان عليه قبل أربعة عقود. وبالنسبة إلى البلدان المنتجة للنفط، يشكّل الانكماش الاقتصادي العالمي الراهن خطرًا على الأنماط الجديدة المنفتحة التي استحدثت في مجالات الاستثمار والتجارة، وكذلك في مشروعات التنمية المحلية التي كانت الآمال معلقةً عليها لتحقيق النمو المستدام. كما ترك التوسع الاقتصادي المرتكز على عائدات النفط آثارًا سلبية في سوق العمل، ذلك أن بعض البلدان العربية يشهد الآن أعلى معدّلٍ للبطالة )وبخاصة بين الشباب( في العالم أجمع،مع ما يسبّبه ذلك من تداعيات خطيرة على أمن الإنسان. وعلى الرغم من أن الفقر لا يمثل تحدّيًا خطيرًا في المنطقة العربية، كما هي الحال في بعض البلدان النامية الأخرى، فإن البلدان العربية الأقلّ نموًّا ما زالت متخلّفةً عن ركب البلدان العربية الأخرى التي أخفقت، هي الأخرى، كمجموعةٍ، في تحقيق إنجازاتٍ على صعيد تخفيض الفقر منذ العام. 1990 كما لم يستطيع أيّ منها تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية - أي تخفيف نسبة الفقر إلى النصف . وتنبثق هذه الفجوة، في المقام الأول، عن غياب سياسات التنمية الداعمة للفقراء، والاعتماد على سياساتٍ اجتماعية عفا عليها الزمن.وتكشف هذه الاتجاهات، بمجملها،مواطن الضعف الاقتصاديّ الكبير، وانعدام الأمن المزمن في سوق العمل، والإقصاء الاجتماعي المتعاظم للفئات الضعيفة